كطهارة ثوب زيد أو عدالته ، فعلى ما ذكره الشيخ من اشتراط كون النتيجة حكماً كلياً يصبح قاعدة فقهية ، لأنّ النتيجة حكم جزئي . وأمّا على ما ذكرنا فالشرطان كون المحمول حكماً غير شرعي ، والنتيجة غير مندرجة في الكبرى وإن كانا موجودين ، لكن شأن المسألة الأُصولية وقوعها مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي ، وبما انّ النتيجة حكم جزئي ، فلا يقع في عداد المسائل الأُصولية بل في عداد القواعد الفقهية التي ربما تكون نتيجتها أمراً جزئياً . الأمر الثالث : أركان الاستصحاب يشترط في الاستصحاب من حيث اليقين والشكّ أُمور ثلاثة : 1 . اجتماع اليقين والشكّ سواء اجتمعا في النفس معاً ، أو كان اليقين متقدماً والشكّ متأخراً ، أو بالعكس . فإن قلت : كيف يجتمع اليقين والشكّ في زمان واحد ، مع أنّ الشكّ ينقض اليقين تكويناً ، فلا يقين مع الشكّ ؟ قلت : هذا إذا كان متعلّق اليقين والشكّ واحداً بالذات ، والزمان ، وأمّا إذا كان متعلّقهما واحداً بالذات ، مختلفاً زماناً فلا مانع من اجتماعهما ، كما إذا أذعن بعدالة زيد يوم الجمعة ، وشكّ في عدالته يوم السبت ، فالمسوغ لاجتماعهما هو اختلاف المتعلّقين زماناً ، وإن كانا متحدين ذاتاً . 2 . سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك ، وهو مورد الروايات لا العكس ، كما يأتي في الاستصحاب القهقري .